ادامه از صفحه یک:

هرچند تعدادی از نمایندگان در گفت‌وگوهای رسانه‌ای به دفاع تمام قد از طرح مجلس برای واردات خودرو پرداختند و «شکستن انحصار بازار»، «تحت فشار قرار گفتن مافیای خودرو»، «فعال شدن ظرفیت خالی قطعه‌سازی»، «مزیت‌های صادراتی در صنعت قطعه»، «تنظیم بازار خودرو» و «ترکیدن حباب قیمتی و کاهش قیمت‌ها» را می‌توان به عنوان کلید واژه‌های اظهارات نمایندگان در ارتباط با دفاع از طرح مذکور مورد توجه قرار داد اما احتمال این هم می‌رود که چنین مصوبه‌ای توسط شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام٬‌ با ایراد مواجه شود.

مجلس: طرح واردات خودرو، انحصار را می‌شکند

مجلسی در جایگاه دفاع از مصوبه فوق الذکر می گویند طرح واردات خودرو، به دنبال شکست انحصار خودروسازان داخلی بدون خروج ارز از کشور است. هدف ایجاد رقابت سالم در خودروسازی است؛ لذا ولت باید خودروهای بالای ۱۵ هزار دلار را وارد کند تا به صنعت خودروی داخلی آسیب نرسد. از طرفی دیگر برخی قطعه‌سازان هستند که توانایی بالایی در کشور دارند، اما فرصتی برای آن‌ها نبود و این بهترین فرصت است. ضمن این‌که مسائل مربوط به تحریم مانع توسعه در این بخش خواهد شد و تا زمانی که تحریم‌ها لغو نشود امکان توسعه تجارت در این زمینه نخواهیم داشت. برخی کارشناسان نیز می‌گویند خودروسازهای کوچک‌تر و قطعه‌سازهای خصوصی تاکنون فرصتی برای عرض‌اندام در بازار داخلی نداشته‌اند، اما از حالا با حضور در بازارهای بین‌المللی و تهاتر دلاری می‌توانند واردات خودرو را انجام دهند. این مسئله هم بخشی از انحصار در طرف تقاضا را خواهد شکست و هم در طرف عرضه.

-بازار خودرو متشنج شد

فروشندگان خودرو انتظار داشتند با مصوبه طرح آزاد سازی واردات، خودرو ارزان شود، اما ابهامات در اجرای این طرح باعث شد خودروهای ایرانی گران شوند. مجلس گفته است از این پس افراد حقیقی و حقوقی می‌توانند به ازای صادرات قطعه یا خودرو ایرانی، خودروی لوکس وارد کنند این در حالی است که پیش از این عراق واردات خودروهای ایرانی را به کشورش پس زده بود. اخیراً سوریه و آذربایجان هم واردات خودروهای ایرانی را به کشور خود ممنوع کرده‌اند. با وجود تحریم‌ها عملاً صادرات خودرو و قطعات آن سخت است. هفته گذشته تقاضا برای خرید خودرو زیاد بود. حالا اما تقاضایی برای خرید و فروش خودرو دیده نمی‌شود. بازار خودرو راکد است و تا زمانی که ابهامات طرح واردات خودرو برطرف نشود، ممکن است این رکود تورمی در بازار ادامه‌دار باشد.

- اصل مصوبه اشکالات متعددی دارد

برخی تحلیلگران معتقدند طرح مجلس برای اجازه واردات خودرو در برابر صادرات خودرو و قطعات آن از حالا روشن است. در اصل که این طرح، مصوبه واردات خودرو نیست؛ بلکه مصوبه تشویق صادرات قطعات خودرو است. چراکه در این مصوبه قطعه و خودرو به صورت صوری و با قیمت بالا صادر و در عوض آن بنز و پورشه وارد می‌شود و این همان پینه کردن اقتصاد است. برخی دیگر از کارشناسان معتقند که واردات خودرو باید تحت یک استراتژی و با هدف انتقال تکنولوژی لازم باشد، نه برمبنای صادرات خودروی مازاد و قطعه با وجود تحریم‌ها، این شیوه واردات نه انحصاربازار را می‌شکند و نه گامی به جلو تلقی می‌شود.. این نوع واردات خودرو صرفاً منجربه تقاضای ارز والبته رانت برای وارد کنندگان خاص می‌شود. اما آنچه در انتقاد از مصوبه چهارشنبه مجلس بیش از دیگر موضوعات، مورد توجه قرار گرفته ادعای تنظیم بازار با واردات خودرو است. بسیاری از تحلیلگران عنوان کرده‌اند که با توجه به افت تولید و کاهش عرضه، چطور امکان دارد خودروساز با هدف تنظیم بازار، محصولات مورد نیاز بازار را صادر و در ازای آن با واردات به تنظیم بازار خودرو کشور بپردازد. از سوی دیگر یکی از دلایل اصلی افت تولید یا رشد خودروهای دپویی در پارکینگ خودروسازان، عدم تأمین قطعه در خطوط تولید است. قطعه‌سازان طی سه سال گذشته با مشکلاتی در تأمین مواد اولیه و نقدینگی مورد نیاز برای تولید مواجه بودند این در شرایطی است که بدهی کلان خودروسازان به واحدهای فعال قطعه سازی در این سال‌ها بر چالش این صنعتگران افزوده است. به این‌ترتیب در شرایطی که برخی از خطوط خودروسازان به واسطه عدم تأمین به موقع قطعه، مجبور به تولید محصولات ناقص می‌شود، مجلس شورای اسلامی قطعه سازان را به واردات خودرو در ازای صادرات تشویق می‌کند. آنچه مشخص است نمایندگان مجلس با فرض خالی بودن ظرفیت قطعه سازی کشور، خواهان پر کردن این ظرفیت با صادرات هستند حال آنکه به نظر می‌رسد موارد دیگری همچون کیفیت قطعات، بازار صادراتی و در نهایت مشکلات نقل و انتقالات پولی در این بین فراموش شده است.

ادامه از صفحه یک:

در این میان، آمِریکن کانسرویتیو پیش بینی می‌کند که توافق برجام بار دیگر برای مدتی محل رایزنی‌های گسترده طرف‌های بین المللی و منطقه‌ای قرار خواهد گرفت و البته چشم انداز آتی آن نیز چندان روشن نیست.

آمِریکن کانسِرویتیو در این رابطه می‌نویسد: «بار دیگر مساله توافق برجام و فعالیت‌های هسته‌ای ایران، به موضوعی برجسته در عرصه سیاست خارجی آمریکا تبدیل شده است. توافقی که در اواخر دوران ریاست جمهوری "باراک اوباما" منعقد شد و ترامپ با بی اعتنایی به این توافق، آمریکا را از آن خارج کرد. در شرایط کنونی (در دوره بایدن) جدای از مذاکرات مستقیم در وین، سِیلی از رایزنی‌های غیرمستقیم میان طرف‌های مختلف در واشنگتن، تل آویو، تهران و همچنین دیگر پایتخت‌های مرتبط با این مساله در جریان خواهد بود.

در این چهارچوب اخیراً «رابرت مالی» نماینده ویژه دولت آمریکا در مساله ایران نیز در موضع گیری گفته است که در جریان سفرهای خود به امارات، اسرائیل، عربستان و بحرین (در فاصله روزهای ۱۱ تا ۲۰ نوامبر)، تا حد زیادی به بحث و رایزنی با مقام‌های کشورهای ذکر شده درمورد مساله برجام و تلاش‌ها جهت احیای توافق مذکورخواهد پرداخت (دراین میان نخست وزیراسرائیل «نفتالی بنت»، به نشانه اعتراض به رویکرد بایدن در مساله برجام، از ملاقات با رابرت مالی خودداری کرده است).

در این میان برخی ناظران و تحلیلگران بر این باروند که توافق برجام می‌تواند شاهد روزهای روشن‌تری باشد. در این رابطه به طور خاص گفته می‌شود: احیا و نجات برجام، نیازمند اراده سیاسیِ قوی‌تر، انعطاف پذیری بیشتر، و نشان دادن خلاقیت از سوی تمامی طرف‌ها است. در شرایط کنونی، طرف آمریکایی تا حد زیادی قانع شده که تهران دیگر علاقه‌مند به احیای توافق برجام نیست. ایران موضع خود را در جریان مذاکرات هسته‌ای بالا می‌بیند و معتقد است توانسته به خوبی فشارهای دونالد ترامپ را تحمل کند و در مقابل فشارهای بایدن نیز ابزارهای متنوعی را در اختیار دارد.

در شرایط کنونی، دولت جدید ایران تا حد زیادی بر این باور است که باید با رویکردی سخت‌گیرانه وارد مذاکرات هسته‌ای شد. این دولت به طور خاص معتقد به دستاوردهای عملی از مذاکرات است و تاکید دارد که عمگرایی، چراغ راه آن در تعامل با قدرت‌های غربی در چهارچوب معادله برجام است. ایران در شرایط فعلی به لغو تحریم‌ها علیه خود نیاز دارد با این حال، برای تهران روشن نیست که آیا بازگشت آمریکا به توافق برجام، زمینه را برای لغوِ دائم، عملی و واقعیِ تحریم‌ها علیه ایران فراهم خواهد کرد یا نه. در واقع، ایران به خوبی می‌داند که سرمایه گذاری‌های خارجی به ایران، در صورتی که شرکت‌های غربی باور داشته باشند که سال ۲۰۲۴ میلادی یک رئیس جمهورِ جمهوریخواه در آمریکا به قدرت خواهد رسید، راه نخواهند یافت.

در شرایط فعلی، دولت بایدن عملاً بسیاری از چهره‌ها شناخته شدن دولت باراک اوباما را در عرصه سیاست خارجی آمریکا، بار دیگر وارد میدان کرده است. رابرت مالی، وندی شرمن، و سوزان رایس، معروف‌ترین چهره‌ها در این زمینه هستند. البته که این موضوع خبر چندان خوشایندی برای مخالفان جدی ایران و توافق برجام نیست. در این چهارچوب، منتقدان آمریکاییِ دولت بایدن می‌گویند: "در شرایط کنونی، آمریکا با سطح بالای جرم و جنایت در داخل رو به رو است، اخیراً تورم در آمریکا افزایش یافته و چین و روسیه نیز در محور شرق جهان تحرکات گسترده‌ای را علیه واشنگتن دارند، با این حال در این میان یک بحران گیج کننده و عمیقاً خطرناک با دوستان، واقعاً برای آمریکا مضر خواهد بود. در این چهارچوب، ایران به عنوان کشوری مخالف با آمریکا نیز، توانسته جایگاه قابل توجهی در جهان پیدا کند و عملاً در جبهه خود، بازیگران مختلفی را نیز بسیج کرده است. مساله‌ای که در شرایط فعلی به هیچ عنوان در راستای منافع آمریکا نیست. در شرایط کنونی، برجام با چند چشم انداز خاص از سوی آمریکا رو به رو است. اولاً امکان دارد تا بار دیگر در جریان انتخابات کنگره و ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا، افرادی نظیر جان بولتون، مایک پمپئو، مایک پنس و حتی خودِ دونالد ترامپ قدرت بگیرند که این مساله اساساً موجب می‌شود تا دستورکار «تغییر نظام سیاسی در ایران/Regime Change» با قدرت و جدیت در چهارچوب ساختار سیاسی آمریکا مطرح شود.

دستگیری یک زوج اسرائیلی به دلیل فیلمبرداری از خانه رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، به دلیل عدم تمایل اسرائیل برای وارد شدن به یک بحران سیاسی جدید با ترکیه، واکنش‌های خشمگینانه را در اسرائیل برانگیخته است و موجب ترس شدید مقامات رژیِم صهیونیستی شده است. اگرچه موساد، شورای امنیت ملی و وزارت امور خارجه همه پیام‌هایی را برای یافتن راه‌حلی سریع برای این مشکل به آنکارا ارسال کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار نسل فردا، پایگاه خبری «میدل ایست مانیتور» در باب این اتفاق اینطور می‌نویسد: «در حالی که آژانس‌های امنیتی و اطلاعاتی در اسرائیل اصرار دارند که اسرائیلی‌های بازداشت شده جاسوس نیستند، تل آویو نگران است که آنکارا آن را به یک موضوع سیاسی تبدیل کند. با این حال، یک خوش بینی وجود دارد، زیرا اردوغان این موضوع را هنوز در رسانه‌ها منتشر نکرده است و این خبر مهم حتی هنوز تیتر اول رسانه‌های محلی ترکیه هم نشده است.

از طرف دیگر، نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، می‌خواهد این موضوع را در اسرع وقت و قبل از اینکه به یک بحران جدی تبدیل شود، پایان دهد. در این راستا، تماس‌هایی برقرار شده است و سیاستمداران به سرویس‌های امنیتی اسرائیل گفته‌اند که با همتایان ترک خود صحبت کنند تا تأیید کنند که این زوج اسرائیلی جاسوس نیستند.

در این میان، اسرائیل انتظار دارد اردوغان برای آزادی بازداشت شدگان بهای بالایی را تعیین کند. گذشته از هر گونه منافع مستقیم داخلی که اردوغان ممکن است از این موضوع به دست آورد، او می‌تواند در شرایط دشوار تحمیل شده توسط اسرائیل بر فلسطینی‌ها در رابطه با مسجد الاقصی، محاصره نوار غزه و روابط استراتژیک اسرائیل با یونان و قبرس تغییرات مختلفی را اعمال کند.

از آنجایی که تلاش‌هایی برای دستیابی به یک معامله یا توافقنامه میان دو طرف در حال انجام است، مقامات هیچ بیانیه‌ای را منتشر نکرده‌اند، چرا که ممکن است به روند دیپلماتیک آسیب برساند. حتی خانواده این زوج هم سکوت کرده و از کانون توجه رسانه‌ها دور هستند. «دیوید بارنیا»، رئیس جاسوسی موساد درگیر این ماجرا شده و رهبری مذاکرات با همتای ترک خود را برعهده دارد. در عین حال، دیپلمات‌های وزارت خارجه اسرائیل بی سر و صدا در صحنه بین المللی کار می‌کنند تا بدانند قصد ترکیه چیست و به توجیهات آن گوش فرا دهند.

گرچه چند روز از این حادثه می‌گذرد، اما اسرائیل هنوز در تلاش است تا بفهمد که آیا این یک موضوع امنیت داخلی است یا یک موضوع سیاسی بالاتر. پاسخ این سؤال به طور کلی، با مدت زمانی که طول می‌کشد تا یک راه حل پیدا شود، تعیین می‌شود. تصمیم دادگاه ترکیه مبنی بر تمدید بازداشت آنها و عدم اخراج این زوج باعث شده است که اسرائیل فکر کند عناصری وجود دارند که علاقه مند به استفاده از پرونده برای ایجاد بحران سیاسی با دولت اشغالگر هستند.

باید به خاطر داشت که نه اسرائیل و نه ترکیه در پایتخت یکدیگر سفیر ندارند. با این حال، دیپلماسی سطح پایین در روابط دو کشور هنوز امکان پذیر است و حل مشکل را بدون تشدید ممکن می‌سازد. مقامات تل آویو در حال بررسی مجموعه‌ای از اقدامات هستند. این اقدامات می‌تواند شامل اعلام ترکیه به عنوان یک مقصد گردشگری خطرناک برای شهروندان اسرائیلی باشد، زیرا ممکن است دستگیر شوند و به عنوان ابزار معامله مورد استفاده قرار گیرند. اگرچه گردشگری به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا کاهش یافته است، اما استانبول هنوز هم پروازهای اسرائیلی زیادی را جذب می‌کند. با این حال، اسرائیل مایل است از ایجاد تنش بیشتر در روابط خود با ترکیه اجتناب کند. روابط سیاسی و دیپلماتیک ممکن است تیره باشد و به دور از ثبات باشد، اما روابط اقتصادی در حال حاضر وجود ندارد و اسرائیل می‌خواهد آنها را به همین شکل حفظ کند.

لازم به ذکر است که دستگیری این دو اسرائیلی تنها چند روز پس از آن صورت گرفت که سرویس‌های امنیتی ترکیه از کشف یک هسته جاسوسی موساد خبر دادند که گمان می‌رفت اطلاعات حساسی را جمع‌آوری می‌کرد و تلاش می‌کردند تا جاسوس‌های بیشتری را جذب کنند. این کشف با یک بحران سیاسی بین آنکارا و تل آویو همراه نشد، احتمالاً به این دلیل که هیچ یک از افراد دستگیر شده اسرائیلی نبودند و اسرائیل معمولاً هنگام دستگیری چنین جاسوسانی به خاطر دور از بحران سیاسی توجه زیادی به آن‌ها نمی‌کند.

با این همه اکنون ترکیه دو شهروند اسرائیلی را به اتهام جاسوسی در بازداشت دارد، بنابراین ایجاد بحران برای بازگرداندن آنها به اسرائیل بسیار محتمل است. با این وجود، به نظر می‌رسد که دولت اشغالگر اشتیاق چندانی برای یک بحران جدید با ترکیه ندارد، از این رو سعی می‌کند این موضوع را بی سر و صدا و به دور از بازتاب‌های تبلیغاتی حل کند. بنت به وزرای خود دستور داده است که اظهاراتی که ممکن است به واکنش متقابل آنکارا منجر شود و در نتیجه موضوع را پیچیده کند، بیان نکنند.

در عوض، رسانه‌های اسرائیلی مجبور شده‌اند تا خشم خود را از ترکیه و رئیس‌جمهورش که هر چند وقت یک بار خاری در چشم اسرائیل بوده‌اند، پنهان کنند. اسرائیل این موضوع را به خوبی می‌داند که اردوغان با بسیاری از سیاست‌های منطقه‌ای این رژیم مخالف است و آنها را قبول ندارد از این رو، بنت در شرایطی که او آن را یک موقعیت پیچیده در روابط میان ترکیه و اسرائیل می‌نامد، سعی دارد دور از هر گونه تنش، رویکردی بسیار نرم و آرام اتخاذ نماید.

منبع: https://www.middleeastmonitor.com/20211118-turkish-israeli-relations-face-a-new-crisis/

سفیر ایران در روسیه تاکید کرد: کلیات نقشه راه همکاری ایران و روسیه در قالب یک توافقنامه به‌زودی به امضای رؤسای جمهور دو کشور رسیده و بایستی به تصویب مجلس شورای اسلامی هم برسد. کاظم جلالی با بررسی ابعاد جدید قرارداد بلندمدت همکاری ایران و روسیه یادآور شد که از سال ۲۰۰۱ سند ۲۰ ساله همکاری در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و از سوی دو دولت هم امضا شد و در ۲۰ سال گذشته بر اساس این سند، همکاری میان دو کشور صورت گرفت.

وی با اشاره به مکانیزم تمدید این سند که هرسال یکبار اتفاق می‌افتاد، افزود: ما تا سال ۲۰۲۶ این سند را در دستور کار خواهیم داشت ولی نیازمندِ روزآمد شدن نیز بودیم. براین‌اساس، مسئله روزآمدی مورد تاکید رهبران دو کشور قرار گرفت و توافق شد این کار اجرایی گردد؛ لذا در سفارت جمهوری اسلامی چندین ماه صرف وقت شد تا پیش‌نویس سند آماده شده و در تهران مورد بررسی قرار گیرد. جلالی در گفت‌وگو با رادیو گفت‌وگو ادامه داد: بر اساس پیگیری‌های وزارت امور خارجه، در نخستین دیدار رؤسای جمهور دو کشور، این سند همکاری مبادله خواهد شد. قرار است پیش‌نویس سند از سوی جمهوری اسلامی ایران آماده و به طرف روسی ارائه شود تا نظرات خود را اعمال کرده و در صورت نیاز به یک کمیسیون مشترک، این مهم از سوی دو کشور تشکیل شده و سند در نهایت مورد موافقت دو کشو قرار می‌گیرد. سفیر ایران در روسیه یادآوری کرد: چون این سند در قالب موافقت‌نامه است، قاعدتاً باید به مجلس شورای اسلامی رفته و [مورد تصویب قرار گیرد]. رسانه‌های غیر خیرخواه که خواستار گسترش روابط دو کشور نیستند نیز گاه مواردی را درباره این سند مطرح کرده و گمانه‌زنی می‌کنند و حتی به جزئیاتی ورود می‌یابند که در این موافقت‌نامه درج نشده است.

وزیر اسبق امور خارجه گفت: اگر غربی‌ها بخواهند برداشتن تحریم‌ها را به صورت گام به گام انجام دهند، ما نیز باید در خصوص اجرای محدودیت‌های هسته‌ای، گام به گام عمل کنیم. منوچهر متکی وزیر اسبق امور خارجه کشورمان در واکنش به آغاز دور جدید گفتگوها برای رفع تحریم‌های ظالمانه، گفت: روند پرونده برای افکار عمومی و مردم جهان روشن است. ما فکر می‌کنیم که اولین نکته لازم برای اینکه بتوانیم نسبت به مذاکرات جدید خوش‌بین باشیم، این است که در طرف‌های مذاکره‌کننده اراده سیاسی لازم وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه آمریکایی‌ها تقریباً در سال‌های بعد از برجام نشان دادند که اراده لازم را ندارند، افزود: اولین تحریم‌های بعد از برجام نیز در دورهٔ اوباما شروع شد.

وزیر اسبق امور خارجه کشورمان تصریح کرد: ترامپ محصول شرایط جدیدی در سیاست داخلی و خارجی آمریکا بود و فکر می‌کرد که بتواند دوران رهبری آمریکا بر جهان را به این کشور برگرداند و به همین دلیل رویکرد خاصی را نیز در پیش گرفت.

متکی افزود: این رفتار ترامپ شاید در سیاست داخلی این کشور جواب می‌داد اما در سیاست خارجی نتوانست موفق شود و این شکست مشخصاً در قبال ایران نیز تحقق یافت. وی تصریح کرد: همین شکست ترامپ در سیاست خارجی بود که موجب شد وی بعد از کارتر، دومین رئیس‌جمهور آمریکا باشد که در ۴۲ سال گذشته موفق نشد در دور دوم به کاخ سفید راه پیدا کند.

وزیر اسبق امور خارجه تاکید کرد: الان آمریکایی‌ها در مقابل یک تجربه شکست‌خورده هستند؛ ترامپ و هیئت حاکمه آمریکا گمان می‌کردند با افزایش فشارها و به تعبیر خودشان تحریم‌های کُشنده، موفق خواهند شد که ایران را تسلیم کنند.

سخنگوی وزارت امورخارجه چین با ابراز امیدواری نسبت به همکاری ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی برای حل اختلافات، تاکید کرد که برجام تنها راه مؤثر برای حل و فصل موضوع هسته‌ای ایران است.

ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در کنفرانس خبری هفتگی خود به سوالاتی پیرامون جدیدترین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران و اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) پاسخ داد.

بنابر گزارش وب سایت وزارت امورخارجه چین، وی در این باره گفت: من گزارش‌های مربوطه را مشاهده کرده‌ام. ما امیدواریم که ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بتوانند اختلافات مربوط به نظارت و راستی‌آزمایی را از طریق گفت‌وگو و مشورت بر مبنای احترام متقابل به درستی حل و فصل کنند. چین همچنین از تمام طرف‌ها مربوطه می‌خواهد که نقشی سازنده در این زمینه ایفا کنند.

ژائو لیجیان همچنین اظهار داشت: چین همواره بر این باور است که حفظ و اجرای برجام تنها راه مؤثر برای حل موضوع هسته‌ای ایران است. تمام طرف‌ها می‌بایست تلاش‌های دیپلماتیک را افزایش دهند و اقدامات منسجمی را برای از سرگیری آرام مذاکرات (وین) به منظور شروع مجدد پایبندی به برجام و دستیابی به نتایج مثبت به کار گیرند.

این دیپلمات چین افزود: ما همچنین امیدواریم که طرف‌های ذی ربط منافع کلی را در نظر بگیرند، منطقی باشند و از خود خویشتنداری نشان دهند و به علاوه از ایجاد اخلال در تلاش‌های دیپلماتیک برای پیشبرد مذاکرات اجتناب کنند.

مذاکرات ایران و سایر طرف‌های برجام در وین در جهت احیای این توافق قرار است روز ۳۹ نوامبر (هشتم آذرماه) در پایتخت اتریش از سر گرفته شود.

وزیر امور خارجه پیشین کشورمان در صفحه توییترش به ادعاهای نماینده ویژه آمریکا در امور ایران درباره تعهداتش نسبت به توافق هسته‌ای و اجرای آن واکنش نشان داد. محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه پیشین کشورمان در صفحه توییترش نوشت: نماینده ویژه آمریکا در امور ایران از فرصت تغییر دولت در ایران و «فراموشکاری» تروئیکای اروپا و اتحادیه اروپا بهره می‌جوید تا تاریخ اخیر را بازنویسی کند. ایران هیچ گاه از «بازگشت دوجانبه به برجام» دست نشست. آمریکا این کار را کرد. برای بررسی اسناد «عدم اجرای» برجام از سوی آمریکا و تروئیکای اروپا، لطفاً به آدرس اینترنتی undocs.org/A/75/968 مراجعه کنید.

اظهارات ظریف در پی این مطرح می‌شود که رابرت مالی، نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران روز جمعه ۲۸ آبان در بحرین گفت، به نقطه‌ای نزدیک می‌شویم که شاید بازگشت به توافق هسته‌ای ۲۰۱۵، منافعی که این توافق در پی دارد را از دست بدهد.

 مالی در کنفرانس منامه گفت: زمانی فرا خواهد رسید که اگر ایران به پیشرفت‌های فعلی خود ادامه دهد، غیرممکن می‌شود که به توافق هسته‌ای برجام بازگردیم و منافع آن توافق را بار دیگر داشته باشیم.

وی افزود: پیشرفت‌های ایران زنگ خطر را در تمام منطقه به صدا درآورده و این همان چیزی است که به گذر زمان سرعت بخشیده و همه ما را به این نقطه رسانده که بگوییم زمانی اندکی برای بازگشت به توافق هسته‌ای برجام باقی مانده است.

وی گفت ایالات متحده در این مورد با چین و روسیه «موضعی مشترک» دارد، «چرا که همه می‌خواهیم از وقوع بحران جلوگیری کنیم. همه ما خواهان جلوگیری از بحرانی هستیم که ایران در ادامه این راه ممکن است ایجاد کند.»